دومین جلسه شورای اداری شهرستان میاندوآب در سال 1402 به ریاست فرماندار و با موضوع بررسی مسائل شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ محمدرضا رضایی در دومین جلسه شورای اداری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و دکتر چمران و تبریک هفته قوه قضاییه، جهاد تبیین را مهمترین رکن عملکرد مسئولان عنوان کرد و افزود: نیت مدیران در انجام وظیفه ارائه گزارش به مردم باشد.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاه های اجرایی، خدمات رسان و شوراهای اسلامی شهر و روستا دقیق و منظم مورد پایش، بررسی و بازبینی قرار میگیرد و فرمانداری به عنوان ناظر و مقام عالی شهرستان هیچ غفلتی در بازبینی عملکرد آنها ندارد گفت: کسانیکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی قبول مسئولیت می کنند باید بدنبال احقاق حق مردم باشند، در آموزه های دینی ما بارها بر این موضوع تاکید شده که " هیچ امتی پاک و آراسته نگردد مگر آنکه حق مظلوم اعاده شود".

سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میاندوآب با بیان اینکه اعضای شورای اداری و مدیران دستگاه های اجرایی و خدمات رسان موظف به رعایت 4 اصل مهم در حوزه فعالیت خود شامل:

"1-اصل احترام، بی احترامی نسبت به مردم و مسئولان از سوی هیچ مدیری قابل اغماض و چشم پوشی نیست.
2-استقلال قوه مجریه و قضائیه را زیر سوال نبرید.
3-رعایت اصل اقتدار، جایگاه و اقتدار قوای مجریه و قضائیه چه در ارتباط با مردم ، همکار سازمان  و روابط اداری شهرستان باید حفظ شود.

4-پرهیز از افراط و تفریط در انجام وظایف "هستند گفت: عملکرد مدیران دستگاه های اجرای و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاها دقیق و منظم مورد پایش، بررسی و بازبینی قرار میگیرد و فرمانداری به عنوان ناظر و مقام عالی شهرستان هیچ غفلتی در بازبینی عملکرد آنها ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی شهرستان بویژه در حوزه ادارات: آب و فاضلاب، راه و شهرسازی و شهرداری افزود: در ارزیابی عملکرد ادارات آنچه که بیش از همه مورد توجه قرار میگیرد میزان رضایتمندی مردم است، به روزهای گرم تابستان و فصل برداشت گندم نزدیک می شویم و انتظار داریم ادارات جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و غله در خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تا جاییکه امکان دارد مدافع حق و حقوق کشاورزان باشند.

فرماندار میاندوآب در خاتمه سخنان خود اشاره ای نیز بر ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر کرد و افزود: حمایت از سرمایه گذاران متخلفی که تنها با هدف سود بیشتر اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز، فرار مالیاتی و عدم پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری می کنند، خیانت به مردم است بنابراین شهرداری موظف است در اسرع وقت نسبت به سازماندهی نیروهای پلیس ساختمان و بلوک بندی منطقه خدمتی اقدام نماید، فعالیت پلیس ساختمان در گروه های 2 نفره با تعریف منطقه ماموریت، لباس متحدالشکل و پوشش حداکثری شهر خواهد بود و درصورت عدم گزارش ساخت و ساز غیر مجاز گروه مامور باید پاسخگو باشد.